الجواب: يجوز في حد ذاته إذا لم يكن هناك عنوان ثانوي يقتضي المنع، وعلى كل حال فلا ينبغي أخذ الأجرة على مثل إقامة صلاة الجماعة.

الجواب: لا يجوز أخذ الراتب إلا مع إعلام الجهة المانحة.

الجواب: أ ـ إذا كان يعلم بالحال قبل العمل فلا يجوز مطلقاً وان لم يعلم إلاّ بعد الانتهاء من النقل استحق اجرة المثل لعمله.
ب ـ ظهر الجواب ممّا سبق .

الجواب: أ ـ لا يجوز مع العلم بسرقتها.
ب ـ حرام ، نعم مع الجهل بكونها مسروقة يستحقون أجرة المثل.

الجواب: الظاهر أنه لا حق لك فوق ما يعطيك فان الأجر الذي تستحقه على العمل المفروض إنما هو المقدار الذي تمّ التوافق عليه بينكما سواء كان أقل من الأجر الذي حصل التوافق بينه وبين الآخرين أم لا، وأما ما يكلفك به زيادة على واجبك فالظاهر انه يطلبه منك تبرعاً ولم يجبرك عليه على الغرض فلك ان تكفّ عن هذا العمل الزائد له ان شئت ، فلا موجب للتقاص .

الجواب: اما نقلهم إلى منازلهم فلا بأس به وأما العكس فالاحوط تركه إن أحرز منهم العزم على ذلك.

الجواب: إن كان عالماً بالحال قبل العمل فلا يستحق الأجرة وإن لم يكن عالماً فله أجرة المثل .

الجواب: عمل النجّار محرّم ولا يستحق عليه الأجرة إن كان عالماً بالحال وإلاّ فيستحق أجرة المثل.

الجواب: في مفروض السؤال انك تستحق أجرة المثل على العمل الذي قمت به للبائع من التقدير وإرسال المشترين وغيرها وأما مقدار الأجرة فيرجع في تحديدها إلى ما هو المتعارف عند الدلاّلين .

الجواب: إذا كان للشخص عذر شرعي في حلاقته للحيته جاز الحلق وأخذ الأجرة عليه وإلاّ فلا يجوز على الأحوط. وإذا لم يعرف أصحاب الأموال فليتصدّق بها على الفقير المتدين.

الجواب: إذا لم تكن الالعاب الموجودة من الألعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة .

الجواب: ما يُعطى على سبيل التأمين ليس من التركة بل المستحق له من حدّد من قبل الطرفين في عقد التأمين وتكون كيفية توزيعه على وفق ما فرض فيه ، فان كان المفهوم إعطاءه للورثة وفق نظام الميراث كان مثله، وأما أجرة المراجعة لتسلّمه فهي على من تصدّى لتحصيله دون الآخرين إلاّ ان يكونوا قد أجروه لتحصيل حقهم أيضاً فتكون الأجرة حسب الاتفاق بينهم.

الجواب: يجوز ويمكن تخريجه من باب الاجارة أو الجعالة ونحوهما.

الجواب: لامانع من اتخاذها مهنة وأخذ الاجرة عليها.

الجواب: اذا كنت اجيراً للقيام بالصلاة بنفسك فليس لك استئجار غيرك لذلك سواء بالمباشرة ام عن طريق الوكيل الشرعي وسواء بما يساوي الاجرة المسماة في عقد اجارك ام بالاقل منها.

الجواب: هذا يتبع الاتفاق مع اصحاب الفنادق فان كان مقتضاه مجرد السماح للنزال باستخدام هذه الاشياء عند الحاجة فلا يجوز لهم اخذها وان كان مقتضاه تقديمها اليهم ليصنعوا بها ما يشاؤون فلا بأس بذلك.

الجواب: اذا كان فاقداً للقصد المعتد به فلا تصح المعاملة معه و لا أخذ الاجرة منه واما مجرد نقله الي مكان اخر فلاباس به الا اذا كان علي خلاف مصلحته.

الجواب: تقطيع لحم النخنزير وان لم يكن محرماً في حدّ ذاته ولكن لا يستحق الاجرة عليه، فيجوز أخذها بنيّة المجانية.

الجواب: لايجوز نقل الخمر واما نقل لحم الخنزير فلايحرم في حدّ نفسه وان لم يستحق الاجرة عليه.

الجواب: لم يتضح ان مالك الفندق هو الذي يديره او انه يؤجره على غيره فاذا افترض ان المالك يؤجر الفندق على غيره والمفروض ان هذه المرافق يمكن الاستفادة المحللة منها ولا يَشترط على المستأجر ان يستفيد من هذه المرافق استفادة محرمة فالاجرة محللة له شرعاً واستفادة المستأجر منها بعد ذلك استفادة محرمة أمرٌ راجعٌ إليه وإذا افترض انّ المالك هو الذي يدير الفندق ويؤجر بعض الافراد في الاعمال المحرمة فالاجرة محرمة.

الجواب: يجوز في حد ذاته مالم يترتب عليه عنوان يقتضي المنع .

الجواب: اذا كان يمارس العزف بكيفية لهوية فهو حرام و أخذ الاجرة عليه حرام ايضا.

الجواب: يجوز.

الجواب: لا مانع من احتساب اجرته بالقيمة المتعارفة للخمس بقسميه، بشرط احراز الاستحقاق في الفقراء.

الجواب: لا يجوز ولا تستحق الاُجرة على التقديم.

الجواب: لا يجوز له العمل بما يعلم انه مسروق ولا أخذ الأجرة عليه.